گروکشی ارزی پتروشیمی‌ها برای گرفتن تخفیف از دولت در مورد نرخ خوراک
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۷۹۵۵
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها برای گرفتن تخفیف از دولت در مورد نرخ خوراک فشار رسانه‌ای ایجاد کرده‌اند گفت: نکته دیگر این است که ظاهرا پتروشیمی‌ها دست به تقابل زده‌اند و بازگشت ارز آنها در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. - اخبار اقتصادی -
رضا غلامی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص احتمال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پس از تلاش‌های مداوم ذی‌نفعان این حوزه گفت: شنیده شده است که برخی از فعالان صنعت پتروشیمی با بعضی مدیران دولتی جلسه‌ای داشتند و موافقت‌هایی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته این چندمین باری است که این شایعه مطرح می‌شود و دولت بارها بر تصمیم خود پافشاری کرده است. یک طرف قضیه این است که کاهش نرخ خوراک، پتروشیمی‌ها را سودآورتر می‌کند اما طرف دیگر آن این است که به ازای کاهش هر هزار تومان نرخ خوراک، منابع هدفمندی یارانه‌ها 35 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند.
در نتیجه بعید است دولت این تصمیم را بپذیرد. نکته دیگر این است که گفته می‌شود پتروشیمی‌ها از محل افزایش نرخ خوراک آسیب دیده‌اند و زیان‌ده شده‌اند. احساس می‌شود که این مسئله نیز صحیح نیست. محاسبات شرکت صنایع پتروشیمی بارها خلاف این مسئله را ثابت کرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: تنها ممکن است برخی صنایع محدود به ویژه در حوزه متانول آسیب دیده باشند که در این موارد نیز می‌توان راهکارهای دیگری را پیشنهاد کرد و لزوما نیازی به تغییر نرخ خوراک نیست.
فشار رسانه‌ای و گروکشی ارزی پتروشیمی‌ها برای گرفتن تخفیف از دولت
وی تاکید کرد: احساس من این است که پتروشیمی‌ها با توجه به منابع ارزی و ریالی خود، از طریق روابط عمومی‌ها و رسانه‌های خود فشار وارد می‌کنند تا بتوانند از دولت تخفیف بگیرند و سود خود را افزایش بدهند. نکته دیگری که وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که پتروشیمی‌ها در حال تقابل نیز هستند.
غلامی با اشاره به اینکه به این معنا که برگشتی ارز آنها طی هفته‌های اخیر کاهش پیدا کرده است و این گونه به نظر می‌رسد که در حال گرو کشی هستند، گفت: دولت به هیچ عنوان نباید در برابر این اقدام عقب‌نشینی کند و محکم بایستد. حتی اگر امکان قطع صادرات آنها وجود دارد این کار را انجام دهد تا زیر نظر دولت عمل کنند.
اگر هر زمان هر کسی منابعی در اختیار داشته باشد بخواهد به این شکل عمل کند، اقتصاد قابل اداره نخواهد بود. در صورتی که اقتدار دولت زیر سوال برود شاهد هرج و مرج عجیبی در همه صنایع خواهید بود. این طور اداره کردن اقتصاد قطعا به ضرر مردم است و اقتصاد را از بین خواهد برد.
امکان در نظر گرفتن تخفیف برای پتروشیمی‌های زیان‌ده/ برای همه نسخه واحد نپیچید
وی با بیان اینکه این مدل تصمیمات در سیاست‌های اقتصادی دولت گسل ایجاد خواهد کرد و به نفع هیچ کس نیست، گفت: معتقد هستم که دولت باید بر روی سیاست پیمان‌سپاری ارزی 100 درصدی محکم بایستد. دولت می‌تواند پتروشیمی‌هایی که از محل افزایش نرخ خوراک آسیب دیده‌اند را نیز با توجه به بررسی صورت‌های مالی به صورت موردی شناسایی کند.
سپس دولت اجازه دارد از مسیرهای مختلف تخفیفاتی را برای همان واحدهای خاص در نظر بگیرد. در نتیجه نباید برای همه یک نسخه واحد بپیچند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه 1402 صنعت پتروشیمی اقتصاد گرفتن تخفیف پتروشیمی ها نرخ خوراک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۷۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل